پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب در دوره رضاشاه
Irdc.ir
چکیده: آغاز رسمی کشف حجاب در 17 دی ماه 1314 شمسی به عنوان یک واقعه مهم در تاریخ معاصر کشور محسوب می¬شود. تاکنون در اندک پژوهش¬های انجام شده، برخی ابعاد و زوایای این واقعه مورد بررسی قرار گرفته است، ولی درباره پیامدهای اجتماعی و به خصوص اقتصادی آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. این نوشتار بر آن است که با استناد به حجم انبوه اسناد منتشر شده، این ابعاد از واقعه کشف حجاب را مورد بازکاوی قرار دهد.
چنین به نظر می¬رسد که لباس مردمان هر کشور معرف هویت و فرهنگ آن کشور است. در کشوری مثل ایران که دین در تمام ابعاد زندگی مردم حضور و نمود دارد و جانمایه فرهنگ را نیز تشکیل می¬دهد، لباس و نوع پوشش نیز از این مؤلفه تأثیر عمیقی می¬پذیرد. از این رو صیانت از این ارزش و هنجار اجتماعی دارای بعد ملی و دینی است. مقاومت توده¬ها در قبال تغییر پوشش در دوره رضا شاه بیانگر تعمیق این هنجار در جامعه و تقیدات مردم به سنن ملی و مذهبی می¬باشد.
رضاشاه در جریان مدرن سازی کشور، در صدد برآمد این حوزه از فرهنگ و سنت جامعه را نیز متحول سازد. او تصور می¬کرد که با تغییر پوشش می¬تواند گامی اساسی در راه تجددگرایی مردم ایران بردارد و در همین راستا به موازات برخی اقدامات دیگر نظیر تأسیس نهادها و مراکز نوین و مقابله با سنت¬ها، دستور داد که تغییراتی نیز در پوشش مردم صورت گیرد.
در مرحله اول قانون اجباری شدن لباس متحدالشکل به تاریخ ششم دی ماه 1307 در مجلس شورای ملی ه تصویب رسید. بر اساس این قانون پوشیدن لباس¬های یکدست برای کارکنان دولتی و به خصوص کلاه پهلوی (لبه دار) اجباری و همچنین استفاده عبا و عمامه از سوی روحانیون - به جز برخی موارد استثنایی - ممنوع اعلام شد. البته برخی گزارش¬ها از اجرای رسمی این قانون در میان مستخدمین ادارات از یک سال پیش از آن نیز خبر می¬دهد، ولی تعمیم این برنامه در مبانی مردم در پی سفر چهل روزه شاه به ترکیه در خرداد و تیرماه 1313 و دیدن کشف حجاب در آن کشور در دستور کار هیأت حاکمه قرار گرفت.
دستورالعمل مربوطه حاکی است که در این مرحله مردان موظف به پوشیدن یک دست کت و شلوار یکدست و گذاشتن کلاه شاپو (مشهور به اسامی دیگر نظیر کلاه کلنی، کلاه تمام لبه، بین المللی) بر سر و زنان نیز کشف حجاب نموده و به جای چارقد، با کلاه زنانه در انظار عمومی ظاهر شوند.
پرواضح است که چنین تغییراتی در پوشش، در گام نخست تناسبی با تولیدات داخلی البسه وطنی نداشت و لازم می¬نمود که خارج از کشور وارد شود. از همین منظر می¬توان به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کشف حجاب نگریست. بررسی اسناد نشان می¬دهد که متولیان این برنامه در آغاز راه، از بسیاری از ابعاد و پیامدهای آن غافل بودند. صدور دستورالعمل¬های متناقض برای حل برخی معضلات مبتلا به مؤید این نظر است.

ادامه مطلب...